سلامت نیوز:لایحه «صیانت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت» بالاخره بعد از نزدیک به یک‌دهه نگارش و اصلاح و یک‌سال و نیم رفت و برگشت بین دولت و قوه قضاییه، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد؛ لایحه‌ای 57ماد‌ه‌ای که فعالان حقوق زنان به تصویب تمام بندهای آن در مجلس فعلی چندان امیدوار نیستند و می‌گویند بعید است نمایندگان فعلی به‌خصوص اعضای فراکسیون زنان بخواهند این لایحه را آنطور که نگارش شده، به تصویب برسانند؛ به‌خصوص که خبر رسیده مجلس می‌خواهد لایحه اصلاح شده توسط قوه قضاییه را اصل و اساس قرار دهد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ،

یک‌دهه؛ یک لایحه

ماجرا از نتایج پژوهشی که در سال۱۳۸۳ در ۲۸ استان انجام شده بود، شروع شد. پژوهشی که مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری انجام داده بود، نشان می‌داد که دست‌کم ۶۶درصد زنان ایرانی یک‌بار در زندگی‌شان مورد خشونت خانگی قرار گرفتهاند. این پژوهش که در ۳۲ جلد کتاب و با عنوان «طرح ملی بررسی اشکال خشونت علیه زنان» انجام گرفته بود، به‌گفته شهیندخت مولاوردی، معاون  سابق زنان ریاست‌جمهوری در سال۹۳، ناپدید شده و هیچ نسخه‌ای از آن پیدا نشد.

طبق اعلام سازمان بهزیستی، حداقل ۲۷درصد زنان ۱۹ تا ۴۹ساله از سوی همسرانشان مورد خشونت قرار میگیرند. گزارشهای پزشکی‌قانونی نیز نشان میدهد که طی کمتر از یک‌دهه، معاینههای مربوط به موضوع همسرآزاری، ۵۰درصد افزایش یافته و ۹۰درصد خشونت‌های خانگی در ایران علیه زنان روی می‌دهد.

سال1390، معاونت امور زنان و خانواده در دولت دهم به‌دلیل خلأهای قانونی و آمارهای موجود از میزان خشونت علیه زنان، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را پیشنهاد کرد که در سال۱۳۹۲ متن نهایی لایحه را به دولت و دولت آن را به کمیسیون لوایح ارسال کرد، اما از آنجایی که این لایحه دارای ماهیت قضایی بود و تدوین لوایح قضایی به‌موجب اصل۱۵۸ قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه است، کمیسیون متن لایحه را رد کرد.

با روی کار آمدن دولت دوازدهم در مرداد‌ماه سال۱۳۹۲، معاونت امور زنان و خانواده مجددا لایحه را در دستور کار قرار داد، اما به‌دلیل اینکه در همان سال قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسیده بود، معاونت معتقد بود که باید از لحاظ ماهیتی و قضایی تغییراتی در لایحه لحاظ شود تا با این دو قانون همپوشانی نداشته باشد. به این منظور 3گروه کارشناسی تشکیل و پس از بررسی‌های این گروه‌ها، متن لایحه در قالب ۹۲ماده آماده و اسفندماه سال۱۳۹۵ به دولت ارسال شد. دولت نیز در اردیبهشت‌ماه سال۱۳۹۶ آن را در کمیسیون لوایح مورد رسیدگی قرار داد و مقرر شد لایحه به‌جهت ماهیت قضایی برای جلب‌نظر موافق قوه‌قضاییه به این قوه ارسال شود.

اردیبهشت سال۱۳۹۶ این لایحه به قوه قضاییه ارسال شد. در آن دوران، صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه برای بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت ۵۸جلسه کارشناسی متشکل از قضات و نمایندگان دولت برگزار کرد و درنهایت این لایحه در قالب ۵۳ماده نهایی شد، اما با تغییر رئیس قوه قضاییه دوباره لایحه برای بررسی به معاونت حقوقی قوه قضاییه بازگشت و در نهایت این لایحه پس از گذشت 2سال، در قالب ۷۷ماده در شهریور‌ماه سال۹۸ تأیید و به دولت ارسال شد.از سال98 نیز این لایحه در معاونت امور زنان و سپس کمیسیون لوایح هیأت دولت بررسی شد و دوباره اصلاحاتی بر آن صورت گرفت و در نهایت با 57ماده به هیأت دولت ارسال شد و 25دی1399 بود که معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از تقدیم آن به مجلس خبر داد.

انتقاد توأم با حمایت فعالان حقوق زنان

فعالان حقوق زنان در ایران نسبت به طولانی شدن فرایند تدوین و تصویب لایحه گلایه دارند و معتقدند که به واسطه حمایت نکردن نهادهای قانونی از زنان، در حق بسیاری از آنها به‌خصوص زنان آسیب‌دیده در تمام این سال‌ها اجحاف شده است. همچنین آنها معتقدند باید زمینه تصویب این لایحه در مجلس قبلی که نگاه مثبتی به رفع خشونت نسبت به زنان داشت، فراهم می‌شد؛ چراکه شانس تصویب لایحه در مجلس فعلی بسیار اندک است.

از سویی دیگر آنها نسبت به حذف یکسری بندها و عناوین در لایحه اولیه که قوه قضاییه آنها را تغییر داده، اعتراض دارند و معتقدند این اقدام باعث شده مصادیق جرم تقلیل پیدا کند. به‌طور نمونه تغییر تعریف خشونت و حذف خیلی از موادی که از مصادیق خشونت به شمار می‌آید و در لایحه اولیه مشخص و جرم‌انگاری شده بود - ازجمله خشونت‌های جنسی، روانی، عاطفی، آزار جنسی و مزاحمت جنسیتی، به‌خصوص در حوزه خانواده - ازجمله نقدهایی است که فعالان حقوق زنان نسبت به لایحه اصلاح‌شده دارند.

مجلس لایحه اصلاحی قوه قضاییه را اساس قرار داده

این لایحه با همه تأییدها و مخالفت‌ها، حالا بالاخره به مجلس رسیده و قرار است ابتدا در فراکسیون زنان مجلس بررسی شود؛ بررسی‌کنندگانی که برخی از آنها لایحه را متهم به غرب‌گرایی و دارای نگاه فمینیستی می‌کنند. حتی شنیده شده که آنها لایحه نهایی دولت را درنظر نگرفته و لایحه اصلاح شده در قوه قضاییه را اساس بررسی قرار داده‌اند.

اشرف گرامی‌زادگان، مشاور امور پارلمانی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری این تصمیم مجلس را تأیید کرد و گفت: آنچه مجلس به‌عنوان طرح ارائه کرده، لایحه قوه قضاییه است که آن را از سایت این قوه برداشته و به‌عنوان طرح اعلام وصول کرده؛ این در حالی است که ما در یک‌سال‌ونیم گذشته لایحه اصلاح شده توسط قوه قضاییه را بار دیگر در معاونت امور زنان و کمیسیون لوایح دولت بررسی و اشکال‌ها و مغایرت‌های آن با حقوق زنان را اصلاح کردیم و نسخه نهایی را به مجلس فرستادیم.

گرامی‌زادگان با بیان اینکه مجلس در اعلام وصول لایحه شتاب‌زده عمل کرده، ادامه داد: اگر این اقدام صورت گیرد و مجلس نسخه نهایی که توسط دولت ارسال شده را نادیده بگیرد، یعنی تلاش یک سال و نیم گذشته ما برای رفع مغایرت‌ها و اشکالاتی که بر نسخه قوه قضاییه وارد بود، نادیده گرفته شده و تلاش‌هایی که کارشناسان هر دو قوه در این زمینه داشتند، به هدر می‌رود.مشاور امور پارلمانی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری گفت:

آنچه قوه قضاییه به دولت ارسال کرد، 77ماده داشت و نسخه نهایی دولت که به مجلس ارسال شده، 57ماده دارد.وی درباره اظهار ناامیدی فعالان حقوق زنان درخصوص تصویب این لایحه در مجلس فعلی گفت: من نمی‌خواهم در این‌باره اظهار ناامیدی کنم؛ چون درست نیست، ولی نماینده‌ها باید بپذیرند دنیا در شرف تغییر است. زنان ما تحصیلکرده‌اند و مطالبات جدیدی دارند.

به‌نظر من بهتر است نماینده‌ها درباره لایحه دولت به توافق برسند و آن را تصویب کنند وگرنه زنان آنها را رها خواهند کرد؛ چرا که آنها دنبال حقوق خود در جامعه هستند.گرامی‌زادگان افزود: انصاف نیست که مجلس بعد از این همه تلاش به راه خود برود و زحمات کسانی که در این 5سال در قوه قضاییه و دولت برای تدوین این لایحه مهم کوشیده‌اند را نادیده بگیرد.

او تأکید کرد که نکته حائز اهمیت برای دولت این است که خواسته ملت ایران و زنان ایران تامین شود و قاعدتا اگر نمایندگان در مسیر دیگری گام بردارند، دولت و البته زنان نسبت به این اقدام معترض خواهند شد.همچنین شهناز سجادی، مشاور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نیز در این‌باره گفت: این معاونت تلاش خود را برای تصویب لایحه تامین امنیت زنان به‌کار گرفت، اما فقط تلاش ما کافی نیست. برای اینکه این لایحه به سرعت تصویب می‌شد، باید همه دستگاه‌ها فعال می‌بودند.

او درباره چرایی تأخیر در نهایی شدن لایحه در دولت، گفت:‌ همه لوایح برای نهایی شدن پروسه مشخصی دارند که زمان‌بر است. لایحه مورد نظر ماهیت قضایی هم داشت و علاوه بر دولت باید نظرات قوه قضاییه هم در آن مورد توجه قرار می‌گرفت؛ به همین دلیل بود که نهایی شدن آن زمانبر شد.سجادی با تأیید اینکه لایحه برای تصویب اگر به مجلس قبل می‌رسید، مسیر هموارتری در پیش رو داشت، گفت:‌ اگر قرار بود این لایحه در نوبت معمولی قرار بگیرد، حتی الان هم بررسی نمی‌شد و درنهایت با تلاش معاونت خارج از نوبت در کمیسیون‌ها رسیدگی شد.

با این حال بله، اگر لایحه به مجلس قبل می‌رسید، دغدغه‌ای وجود نداشت. الان دغدغه این است که به کارشناسی‌های قوه قضاییه و مجریه در این خصوص توجه نشود و خودشان نظرات و رویکردهای دیگری را دنبال کنند.وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به همکاری فراکسیون زنان مجلس، از اعضای این فراکسیون خواست از لایحه مورد اجماع 2قوه مجریه و قضاییه حمایت کنند.

مشاور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده از مذاکرات احتمالی معاونت با اعضای فراکسیون زنان در روزهای آتی خبر داد و البته این را هم گفت که در دیدار تابستان امسال فراکسیون زنان با معصومه ابتکار، آنها درباره کلیت لایحه نظر مثبتی داشته‌اند و حتی با اذعان به خلأ قانونی موجود در حمایت از حقوق زنان، ‌خواستار تعجیل در ارسال لایحه به مجلس بوده‌اند.

مخالفان لایحه چه کسانی هستند

البته لایحه فعلی با همه اصلاحاتی که در قوه قضاییه روی آن صورت گرفته، منتقدانی هم دارد که معتقدند این لایحه نباید تصویب شود و آن را مغایر با دستورات اسلام در حوزه زنان می‌دانند. به‌طور نمونه زهرا آیت‌اللهی، از اعضای حقوقی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی یکی از مخالفان جدی این لایحه است که در سال96 گفته بود: این لایحه برای تصویب در مجلس از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تهیه شده‌ و این لایحه باعث بازداشتن مردان از ازدواج و خشونت علیه آنها می‌شود؛ درحالی‌که دفاع از زنان کار مردان محرم آنهاست.

این لایحه خانواده را تبدیل به یک معرکه می‌کند تا زنان از مسئولیت‌هایشان فرار کرده و مردان از جایگاه اصلی خود - مدیریت خانواده - جابه‌جا شوند.» کارگروه زنان انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران نیز تیر سال1397 به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه نامه نوشته و «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» را در زمره سیاستگذاری‌هایی با نگاه فمینیستی دانسته و گفتهاند که این لایحه درواقع لایحه خشونت علیه خانواده است و با شکستن حریم خصوصی خانواده باعث میشود که حل و فصل شخصی و جزئی‌ترین امور خانواده نیز به بیرون از خانواده ارجاع داده شود.

آنها در نامه خود هشدار دادهاند که نباید اجازه داده شود، «نگرش‌های افراطی فمینیستی با دستاویز قرار دادن نگاه مردسالارانه افراطی و ادعای دفاع از حقوق زنان، عرصه سیاستگذاری حوزه زنان را به جولانگاه خود تبدیل کند.»